إغلاق هرمز يزيد من تكاليف التأمين ويعوق حركة الملاحة البحرية العالمية | اقتصاد

تأثير الصراعات الإقليمية على حركة الملاحة البحرية

شهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، تدهورًا كبيرًا في حركة الملاحة نتيجة التصعيد الأخير في الصراعات الإقليمية، تحديدًا الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. يعتبر هذا المضيق بوابة حيوية لنحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. الإغلاق المفاجئ للمضيق أدى إلى رفع تكلفة التأمين البحري بشكل غير مسبوق، مما أثر سلبًا على حركة الملاحة البحرية.

تزايد تكاليف التأمين البحري

تقرير حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أشار إلى أن شركات التأمين بصدد إعادة تقييم تغطيات “مخاطر الحرب” بالنسبة للسفن المارة عبر مضيق هرمز. هذا الأمر أدى إلى إصدار إشعارات بإنهاء مؤقت للعقود التأمينية، استعدادًا لتعديل الأسعار والشروط لتتناسب مع الوضع الأمني المتدهور. على الرغم من استمرار توفير التأمين، فإن التجار والقباطنة يفضلون تجنب عبور المضيق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة.

ارتفاع أقساط التأمين

قبل تفجر الصراع، كانت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تتراوح أقل من 1% من قيمة السفينة، لكن الوضع الحالي أظهر قفزة كبيرة حيث أصبحت تتراوح بين 3.5% و10%. مما يعني أن التكاليف قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات لكل رحلة عبور. هذه الزيادة تعكس مخاطر تأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة، التي قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. وبالتالي، ترتفع كلفة التأمين بشكل ملحوظ مع احتساب قيمة الشحنة التي قد تعادل قيمة السفينة نفسها.

تراجع حركة الملاحة بشكل حاد

صرّحت شركة كبلر بأن حركة السفن عبر المضيق انخفضت بنسبة 95% خلال الفترة الحالية مقارنة بمستويات ما قبل النزاع. فعلى مدار الأسابيع الماضية، تم تسجيل عدد قليل جدًا من السفن التي عبرت المضيق، مما أثر بشكل كبير على التوريد والتجارة البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 24 حادثة استهدفت سفنًا تجارية، منها 11 ناقلة نفط.

مبادرات لتأمين حركة الملاحة

في محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة تأمين جديدة، تهدف إلى تشجيع عبور السفن عبر المضيق، بدعم من خطة سابقة للرئيس دونالد ترامب. تتضمن هذه المبادرة توفير مرافقة بحرية للسفن، لكنها تواجه تحذيرات من تردد دولي في ظل استمرار النزاع.

التأثيرات المباشرة على الاقتصاد العالمي

تعتبر الاضطرابات في مضيق هرمز انعكاسًا مباشرًا للاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل جوهري على أسعار النفط والطاقة. إن أي تضارب في الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الوقود، مما ينعكس بشكل مباشر على كل من المستهلكين والأسواق العالمية.