محافظ بنك إسرائيل يُعبر عن استنكاره لخفض الضرائب وينذر بزيادة الضغوط الاقتصادية

### الضغوط المالية في إسرائيل: تحليل للأزمة الحالية

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إن التوجه نحو خفض الضرائب في ظل الظروف الحالية “خطوة كان من المناسب تجنبها”. وقد جاء هذا التصريح في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطات مالية متزايدة نتيجة الحرب المستمرة. وأوضح يارون أن نسبة عجز الميزانية قد تجاوزت 5%، مع نسبة دين تتعدى 70% من الناتج الإجمالي المحلي. هذه الأرقام، وفقًا ليارون، تعكس هشاشة الوضع المالي، خاصةً إذا ما افترضنا انتهاء الحرب قريبًا.

### الأبعاد الاقتصادية للعجز والديون

يرى يارون أنه في ظل هذه التحديات، كان من الأفضل الامتناع عن خفض الضرائب، مشددًا على أن بدائل هذا القرار يمكن أن تشمل تقليص النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. إذ أن المرحلة المقبلة تنتظر تحديات مالية أكبر، خصوصًا مع الاستعداد لوضع الميزانية لعام 2027.

ولفت يارون إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على مسار هبوطي لنسبة الدين إلى الناتج، مشددًا على أنه سيتطلب تقليص النفقات وزيادة الإيرادات بشكل فعال.

### الحاجة إلى اصلاحات اقتصادية

وأشار يارون إلى ضرورة تمويل النفقات الأمنية المرتفعة، والاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية. لكنه حذر من أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم دون اتخاذ قرارات مالية صعبة، مما يجعل البيئة الاقتصادية الحالية أكثر تعقيدًا.

### التضخم وتداعيات الحرب

تناول يارون أيضًا الضغوط التضخمية التي لا تقتصر على تأثيرات الحرب فقط، وإنما تتضمن عوامل داخلية مثل ارتفاع الأجور وأسعار الإيجارات. وقد أكد أن المخاطر المرتبطة بالتضخم قد ازدادت، وأن الظروف الحالية تميل إلى ارتفاعها بشكل أكبر.

ذكر يارون أن الاستمرار في الحرب أو إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع دائم في أسعار الطاقة، مما يعزز الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنين.

### تثبيت أسعار الفائدة وسط قلق اقتصادي

أكد يارون أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأمثل في الظروف الحالية. وأوضح أن أي خفض محتمل لمعدلات الفائدة سيظل مرتبطًا بتراجع التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية. قبل هذه التطورات، كانت هناك توقعات بخفض الفائدة، لكن تلك التوقعات تراجعت في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بالحرب.

### لمحة على الميزانية والتحضير للمرحلة المقبلة

في الختام، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغطًا متزايدًا في ضوء التحديات الأمنية والسياسية. يستمر العمل على إيجاد حلول تناسب الوضع الحالي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على القرارات الاقتصادية المستقبلية.