تمر العلاقات الإماراتية التشيكية بمرحلة مزدهرة من التعاون الاقتصادي، حيث تؤكد تصريحات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على سرعة تطور هذه العلاقات في مجالات متنوعة. ويعكس هذا التطور الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين. يتضمن هذا التعاون قطاعات حيوية، مثل السياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، إضافة إلى التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والابتكار.
اجتماع لتعزيز التعاون في 2026
شهد الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، نقاشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين. تم التركيز على عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة المزمع تنفيذها خلال العام 2026، مما يعكس التزام البلدين بالنمو المتواصل واستدامة العلاقات الثنائية.
التشيك كداعم رئيسي في وسط أوروبا
تعتبر جمهورية التشيك شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا. وقد أشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن هناك رغبة قوية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يحقق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”. تسعى الجهود المبذولة إلى دعم مكانة الدولة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار وكمركز اقتصادي مؤثر.
وفي سياق هذا التعاون، تشير البيانات إلى أن السوق الإماراتية تحتضن نحو 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة، مما يعكس عمق العلاقات التجارية بين الطرفين ويعزز الاستجابة لاحتياجات السوق.
تطورات المنظومة التشريعية
كما استعرض معالي بن طوق أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث تم إصدار قوانين جديدة تتعلق بالشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية. هذه الخطوات توضح التزام دولة الإمارات بخلق بيئة أعمال تنافسية، مما يتيح التملك الأجنبي بنسبة 100% لأكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مع تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد للمستثمرين.
تسهم المناطق الاقتصادية الحرة بفاعلية في تسهيل تأسيس وإدارة الأعمال بكفاءة ويسر، مما يزيد من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب. كل هذه العوامل تجعل من دولة الإمارات وجهة مزدهرة وتفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.
احدث التعليقات