نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً لافتاً بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث من عام 2025. هذا النمو، الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر، أسفر عن تسجيل أعلى قيمة ربعية في تاريخ الإمارة بقيمة 325.7 مليار درهم. هذه الأرقام تشير إلى ديناميكية الاقتصاد الإماراتي ونموه المستدام، مما يبرز أهمية الخطط التنموية المستمرة التي تتبعها الدولة.
الأداء الإيجابي للاقتصاد غير النفطي
في إطار هذا النمو، سجل الاقتصاد غير النفطي أيضاً زيادة ملحوظة بلغت 7.6%. هذه النسبة تعكس الأداء القوي لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومساهمة القطاعات غير النفطية في تعزيز التنوع الاقتصادي بالإمارة. إذ يُظهر هذا الاتجاه نجاح استراتيجيات التحول من الاعتماد الكامل على النفط إلى تنمية موارد اقتصادية متنوعة.
مساهمة الأنشطة غير النفطية
تشير التقديرات الأولية إلى أن إسهام الأنشطة غير النفطية قد بلغ 54% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث، والذي يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي الكلي. هذه المساهمة تعكس تقدم أبوظبي نحو تحقيق رؤية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بمبلغ 175.6 مليار درهم، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
الاستقرار في الأشهر التسعة الأولى
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 5%، بينما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.8%. هذه الأرقام تؤكد استقرار الأداء الاقتصادي للإمارة وتظهر قدرة أبوظبي على التغلب على التحديات العالمية، ومدى تكيفها مع المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحة الدولية.
رؤية قيادية للإدارة الاقتصادية
وعلق معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على هذه الأرقام بقوله إن أداء الناتج المحلي الإجمالي يعكس قوة “اقتصاد الصقر”. وهو ما يدل على قدرة الإمارة على تعزيز المرونة والتنويع، بالإضافة إلى خلق قيمة للأمد الطويل. كما أشار إلى نجاح أبوظبي في تحقيق نمو مستدام على مدى 18 ربعاً متتالياً، مع التركيز على القطاعات غير النفطية كعوامل رئيسية للنمو المستقبلي.
بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي
أكد عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، على قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز النمو عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 1075.8 مليار درهم، مما يعكس مستوى الثقة في البيئة الاقتصادية لأبوظبي. هذا الاستثمار يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الأنشطة غير النفطية، مما يعزز مكانة أبوظبي كاقتصاد تنافسي يتمتع بالمرونة والكفاءة.
الدور الحيوي لمركز الإحصاء
يواصل مركز الإحصاء – أبوظبي جهوده في توفير بيانات إحصائية دقيقة تعكس التطورات الاقتصادية والاستثمارية. وعبر تقديم مؤشرات موثوقة حول الناتج المحلي الإجمالي وحركة الاستثمارات، يدعم المركز صناع القرار وأصحاب المصلحة في تقييم الأداء الاقتصادي. هذا الالتزام يعزز المرونة الاقتصادية ويدفع أهداف التنمية المستدامة للإمارة.
احدث التعليقات