الصين تعود كشريك تجاري لألمانيا: مؤشرات اقتصادية جديدة

تقرير إخباري حول العلاقات التجارية بين ألمانيا والصين

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، مؤخراً، أن الصين قد استعادت مكانتها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة. حيث أشارت الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين برلين وبكين في عام 2025 قد بلغ حوالي 251.8 مليار يورو (296.3 مليار دولار) من الواردات والصادرات، محققاً زيادة قدرها 2.1% مقارنة بالعام السابق.

فترة الصدارة والتراجع

يعتبر هذا الانتعاش في العلاقات التجارية بمثابة عودة للصين إلى الصدارة التي احتفظت بها بشكل مستمر بين عامي 2016 و2023. فقد تراجعت الصين في عام 2024 إلى المركز الثاني لصالح الولايات المتحدة. الخبراء يرون أن ذلك مرتبط بالتوترات التجارية العالمية والتغيرات السياسية التي أثرت على العلاقات الاقتصادية.

التجارة مع الولايات المتحدة

على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا، إلا أنها لا تزال تعتبر أهم سوق للصادرات الألمانية للعام العاشر على التوالي. بلغت قيمة السلع الألمانية المصدرة إلى الولايات المتحدة 146.2 مليار يورو (172 مليار دولار) في عام 2025، لكن هذا الرقم انخفض بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2024. يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى النزاع الجمركي الذي تفاقم خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترمب.

مشهد التجارة العالمية

سجلت التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة انخفاضاً بحوالي 5% لتصل إلى 240.5 مليار يورو (283 مليار دولار). يُظهر هذا التراجع بوضوح أن التوترات التجارية والدعم الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من مصنعيها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العالية قد ساهمت في هذا الانخفاض.

هيمنة الصين في الواردات

في السياق نفسه، تواصل الصين هيمنتها على سوق الواردات إلى ألمانيا، حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 170.6 مليار يورو (200 مليار دولار) في 2025، مع زيادة قدرها 8.8%. وقد لاحظ اقتصاديون أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة قد دفعت الصين إلى تغيير اتجاه صادراتها نحو السوق الأوروبية، مما ساهم في زيادة تدفق البضائع إلى ألمانيا.

صادرات ألمانيا إلى العالم

من جهة أخرى، شهدت صادرات ألمانيا إلى مختلف أنحاء العالم نمواً سنوياً بنسبة 1%، ليصل إجمالي الصادرات إلى 1.57 تريليون يورو (1.85 تريليون دولار) في عام 2025. ويُظهر هذا النمو علامات التعافي رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما تصدرت السيارات والآلات والمنتجات الكيميائية قائمة الصادرات.

نمو الواردات

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.37 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار). يُعكس هذا النمو استمرار تعافي التجارة الخارجية، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

توترات تجارية مستمرة

يُظهر هذا التحول في العلاقات التجارية عناية خاصة للتوترات القائمة، حيث يُعاني قطاع السيارات والأجزاء من تراجع بنسبة 17.8%. هذا التراجع قد يكون دليلاً على تأثير السياسة الاقتصادية الأمريكية على تدفقات التجارة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركات الألمانية في الحفاظ على موطئ قدمها في السوق الأمريكية.

الخلاصة

عودة الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا تُنذر بتغيرات مستقبلية في المشهد الاقتصادي الأوروبي. من الواضح أن التوترات التجارية بين الدول الكبرى تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، مما يجعل القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في غاية الأهمية في هذه المرحلة.