بريطانيا تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع دول الخليج لتعزيز الوضع المالي

وزيرة المالية البريطانية في الرياض: خطوة نحو اتفاقية تجارية مع دول الخليج

تجري وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، محادثات في العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهودها لدفع اتفاقية تجارية مع دول الخليج. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى معالجة الفجوة المالية الكبيرة في موازنة الشهر المقبل، والتي تتطلب إجراءات معززة للنمو.

أهداف المحادثات

تسعى ريفز إلى إقناع الجهات المصدرة للتوقعات الرسمية بأن الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك تلك مع دول الخليج، يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني وتقلل من الحاجة إلى زيادات ضريبية كبيرة. من المتوقع أن تُعقد المحادثات مع نظرائها من البحرين والكويت وقطر، بهدف إحراز تقدم ملموس في هذا السياق.

أهمية الاتفاقيات التجارية

تشير وزيرة المالية إلى أهمية إدراج الاتفاقيات التجارية في التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة. تأمل الحكومة البريطانية أن تساهم هذه الاتفاقيات في زيادة الإيرادات الضريبية، مما يساعد في تقليص العجز المالي المتوقع.

المفاوضات مع مكتب مسؤولية الميزانية

بدأت الحكومة بالفعل مفاوضات مع مكتب مسؤولية الميزانية، وهي هيئة مستقلة تعنى بالرقابة المالية، حول تأثير السياسات الجديدة على النمو والميزانية. يُقدّر العجز المالي المتوقع بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل هذه المفاوضات حيوية.

تعزيز التجارة مع دول الخليج

تسعى ريفز إلى بناء زخم نحو اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، بعد أن بدأت المحادثات معه في عام 2022. تشير التقارير إلى أن الحكومة تأمل في إبرام الاتفاق في الوقت المناسب لإدراجه في توقعات الموازنة، مما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني.

توقعات نتائج الاتفاق

تشير التحليلات الحكومية إلى أن اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا. تركز ريفز على تعزيز التجارة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والخدمات المالية، مما يعكس تطلعات الحكومة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.

الإصلاحات والتخطيط

تتوقع الحكومة أيضًا أن تسهم الإصلاحات في التخطيط في تعزيز بناء المساكن ومشاريع البنية التحتية الكبرى، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية. تشير التوقعات إلى أن هذه الإصلاحات قد تُدرّ ضرائب إضافية تصل إلى 3.4 مليارات جنيه إسترليني بحلول عامي 2029 و2030.

المرحلة المتقدمة للمفاوضات

تؤكد الحكومة البريطانية أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تغطي المحادثات السلع والخدمات والاستثمار. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج، مما قد يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية.