آفاق مستقبلية ‹ جريدة الوطن

اتجاهات مستقبلية

فنزويلا واستراتيجية القطب الأمريكي في نصف الكرة الغربي

عكست عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أبريل 2025، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن عملية “العزم المطلق”، تحولًا استراتيجيًا جوهريًا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية. لم تكن هذه العملية مجرد محاولة عسكرية عابرة، بل تجسيدًا لما ورد في وثيقة الأمن القومي الأمريكي الصادرة في نفس العام، التي تمثلت بشكل محدد في “متمم مبدأ مونرو”.

ما يثير الانتباه هو الطريقة التي تم بها تنفيذ العملية، حيث دامت فقط نصف ساعة. تم خلالها اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى السفينة الحربية USS Iwo Jima، لتبدأ سلسلة من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات. قاربت هذه الفعالية عملية الغزو الأمريكي لبنما عام 1989 التي استهدفت الجنرال مانويل نورييغا، لكن الفارق كان واضحًا. فقد أظهرت الولايات المتحدة بعد تلك المرحلة حذرًا في التدخلات العسكرية المباشرة، مفضلة استخدام العقوبات والضغط الدبلوماسي بدلاً من ذلك.

إن العملية في فنزويلا تشير إلى انتهاء استراتيجيات العقوبات والضغط النفسي الماضية، لتسجل بداية فترة جديدة تعتمد بصورة أكبر على القوة، مدعومةً بإطار استراتيجي واضح. تشير الوثيقة الأمريكية إلى أن الغرض من “متمم مونرو” هو إعادة صياغة الدور الأمريكي ليصبح قوة قطبية تفرض احترام خطوطها الحمراء، دون الحاجة إلى الغطاء الأخلاقي المعتاد.

يُعتبر موعد وثيقة الأمن القومي لعام 2025 نقطة تحول، حيث وضعت نصف الكرة الغربي مرة أخرى في مركز الجهد الأمريكي. فضلاً عن توسعة مفهوم مبدأ مونرو، الذي لم يعد يقتصر على مقاومة النفوذ الأوروبي، بل بات يشمل منع دخول أي من القوى الدولية الأخرى إلى الساحة الأمريكية. تعكس هذه الوثيقة مدى أهمية الموارد المتواجدة في أمريكا اللاتينية في المعادلات الدولية، حيث تعتبر تلك الموارد عاملاً أساسيًا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

وفي هذا السياق، لا يمكن أن نفهم اعتقال مادورو إلا كإشارة استراتيجية مزدوجة. الأولى موجهة إلى دول المنطقة، لتعبر عن قدرة واشنطن على استخدام القوة بصورة مباشرة للدفاع عن مصالحها. والثانية موجهة إلى القوى الدولية التي تنافس الولايات المتحدة، لتؤكد أن النصف الغربي يعد منطقة خط أحمر في استراتيجيتها. تظهر هذه العملية كأول اختبار حقيقي لمحتوى وثيقة الأمن القومي 2025، مما يشير إلى تحول نحو سياسة دعم الهيمنة الوقائية بدلًا من إدارة التوافق.

تستشرف هذه السياسة الأمريكية المستقبل بأبعاد جديدة، مع استعداد الولايات المتحدة لتوظيف القوة عندما تتطلب الحاجة، خاصةً في ملفات مثل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وفي الوقت نفسه، تعكس هذه التطورات نموذجًا للتوجه القائم على استخدام الدبلوماسية التجارية والضغط المالي للتقليص من نفوذ الدول المنافسة. من المؤكد أن هذه المعادلات الجديدة ستؤثر أيضًا على تحركات قوى أخرى مثل روسيا والصين في صراعاتهم الإقليمية الخاصة.