احتضن المنتدى مؤتمرين من مختلف الوحدات الوظيفية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الجمعية الوطنية. وكان الحدث حافلاً بالخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات والشركات المعنية بقطاع الطاقة. يهدف المنتدى إلى دعم القرار رقم 253/2025/QH15 المقرر في 11 ديسمبر 2025، والذي يحدد آليات وسياسات تطوير الطاقة الوطنية للسنوات من 2026 إلى 2030، إلى جانب تعزيز الفهم بالمبادئ التوجيهية للحزب المتعلقة بتنمية الطاقة.
تأتى تنظيم المنتدى كمبادرة للتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه البنية التحتية للطاقة في دعم التنمية المستدامة، بعد انتهاء المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الذي حدّد رؤية وطموحات جديدة للفترة المقبلة. وأكد رئيس تحرير صحيفة الصناعة والتجارة، نغوين فان مينه، على أهمية اليوم، الذي يتزامن مع مرور شهر ويومين على بدء تنفيذ القرار الخاص للجمعية الوطنية.
نظرة على “منتدى تحقيق آليات وسياسات التنمية الوطنية للطاقة في الفترة 2026-2030”
تضمنت فعاليات المنتدى ورقة بحثية قدمها السيد تران هواي ترانغ، نائب مدير إدارة الكهرباء في وزارة الصناعة والتجارة، تناولت “التوجه الوطني لتطوير الطاقة للفترة 2026-2030”. يبرز المنتدى التحديات والفرص في مسار الطاقة، مع التركيز على الاستراتيجية لتحسين الإطار المؤسسي وتعزيز الأمن الطاقي لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
وأشار ترانغ إلى أن الهدف الأساسي هو التأكد من انتقاء استراتيجيات طاقة متكاملة تدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتقليل انبعاثات الكربون بحلول 2030 و2045. كما تمت الإشارة إلى أهمية هذا القرار في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتسهيل التنمية المستدامة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية.
ألقى نغوين فان مينه كلمة افتتاحية في المنتدى.
على صعيد آخر، تم تناول القرار رقم 253/2025/QH15 باعتباره أساساً مهمًا للدخول في مرحلة جديدة من التنمية، مع التركيز على تحسين كفاءة قطاع الطاقة. ويشمل القرار جميع مجالات نظام الطاقة الوطني من التوليد والتوزيع إلى تقنيات جديدة مثل الأنظمة الذكية لتوزيع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتشجيع الاستثمارات الذكية في هذا القطاع.
تمت مناقشة التحديات التي تؤثر على تطوير الطاقة خلال جلسات النقاش المتنوعة، حيث تم التركيز على تحسين البنية التحتية للمعلومات وإزالة العقبات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والموافقة على المشاريع. تبادل المشاركون الأفكار والمقترحات الكفيلة بتطوير حلول عملية لتحديات تواجه صناعة الطاقة.
المندوبون الحاضرون في المنتدى
يعتبر القرار 253 خطوة استراتيجية نحو ضمان استدامة الطاقة الوطنية، حيث أنه يتطلب من القطاعات الأخرى تكامل جهودها لضمان تنفيذ فعال لهذا الإطار القانوني. تتضمن المحتويات التي تمت مناقشتها في المنتدى أيضا آليات تعبئة الموارد المالية والمجتمعية، بالإضافة إلى الإنجازات والمعوقات في مسار التنمية.
في سياق تطور قطاع الطاقة، يعكس القرار آفاقًا جديدة من خلال تطبيق استراتيجيات متكاملة وتوجيه سياسات فعالة، بحيث يدعم النهج الجديد متطلبات السوق الحديثة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
بالمجمل، يُعتبر هذا المنتدى تتويجًا للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع الطاقي في فيتنام، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الفئات لتحقيق التنمية المستدامة المأمولة.
الكلمات المفتاحية: صحيفة الصناعة والتجارة، وزارة الصناعة والتجارة
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة
احدث التعليقات