استمرار تعزيز فعالية إدارة الائتمان وفقاً للسياسة المعتمدة.

في عام 2026، عُقد مؤتمر حول أنشطة الإقراض الموكلة للأسر الفقيرة والمستفيدين من السياسات في فيتنام، من تنظيم بنك فيتنام للسياسات الاجتماعية بالتنسيق مع أربع منظمات سياسية واجتماعية مركزية مُكلفة بتنفيذ هذه الأنشطة. وقد هدف المؤتمر إلى تقييم إنجازات عام 2025 وتحديد التوجهات اللازمة للعام 2026.

شهد عام 2025 تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة ساهمت في إعادة هيكلة الأجهزة والوحدات الإدارية. وبفضل القيادة الدقيقة للجنة المركزية للحزب والحكومة، استطاع بنك فيتنام للسياسات الاجتماعية التنسيق مع المنظمات الاجتماعية لتحقيق الأمان والفعالية في الأنشطة المعنية، مما أسهم في تحقيق الأهداف التنموية وضمان الأمن الاجتماعي.

بحلول 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي رأس مال بنك السياسات الاجتماعية الفيتنامي 426,262 مليار دونغ فيتنامي، بزيادة 44,103 مليار دونغ مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي القروض القائمة ضمن برامج الائتمان الخاصة بالسياسات إلى 413,527 مليار دونغ، مما يعد زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2024، مع استمرار أكثر من 6.7 مليون أسرة فقيرة ومستفيدين من السياسات في سداد القروض.

تساهم المنظمات الاجتماعية في إدارة القروض بشكل كبير حيث يتم توزيع 408,305 مليار دونغ من خلال تلك المنظمات، مما يشكل 98.74% من إجمالي القروض القائمة. وتدير هذه المنظمات 166,067 مجموعة ادخار وإقراض، مما يعكس تحقيق نسبة عالية من الأعضاء المساهمين في هذه الأنشطة.

على سبيل المثال، بلغ حجم القروض المقدمة من خلال اتحاد المرأة الفيتنامية 153.408 مليار دونغ، حيث تدير 60.421 مجموعة ادخار وإقراض تضم نحو 2.5 مليون عميل. بينما بلغ إجمالي القروض المقدمة عبر جمعية المزارعين 117.116 مليار دونغ، و73.731 مليار دونغ عبر جمعية المحاربين القدامى و64.050 مليار دونغ عبر اتحاد الشباب. وتبين هذه الأرقام الدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمات في دعم الفئات الضعيفة.

خلال المؤتمر، تم الإشادة بالتعاون الفعال بين المنظمات الاجتماعية والسياسية، حيث أظهر جميع المندوبين تأييدهم لأنشطة الإقراض التي تأكد توصيلها للأسر المستفيدة على مستوى البلاد. وقد ساعد ذلك في تحسين وصول الأسر الفقيرة إلى القروض الميسرة، مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

في كلمته، عبر دوونغ كويت ثانغ عن تقديره للتنسيق الوثيق والفعال بين جميع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا التعاون لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لتعزيز هذه الجهود، يُنتظر من المنظمات السياسية والاجتماعية مواصلة تحسين جودة عمليات المجموعات المدارة وضمان تنفيذ الأنشطة بكفاءة عالية. ومع بدء العام الجديد، يوجد تركيز على مراجعة النظم والتوجيهات بما يتماشى مع القوانين والتحديثات الحكومية، مما سيعزز من فعالية البحث وتحسين جودة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.