كلفة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على أوروبا

مع مرور أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، تتكشف كلفة اقتصادية باهظة لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى أعماق الاقتصاد الأوروبي. يقدر تقرير دولي مشترك أعدته الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار يورو خلال عقد، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي.

الأضرار المباشرة

ترتكز الأضرار في المناطق القريبة من خطوط المواجهة والمدن الرئيسية. تشير الإحصاءات إلى أن الأضرار المباشرة بلغت نحو 152 مليار يورو نتيجة القصف وتدمير البنى التحتية، مع تسجيل 82% من إجمالي الخسائر في الأقاليم الواقعة على خطوط الاشتباك والمناطق الحدودية. تحتاج العاصمة كييف، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، إلى حوالي 13 مليار يورو لإعادة الإعمار، مما يعكس تأثير الحرب الواسع والذي لم يترك مدينة أو قطاعًا بمنأى عن تداعياته.

خسائر أوروبا

لم تقف الكلفة عند الحدود الأوكرانية؛ فالارتدادات الاقتصادية سرعان ما أصابت القارة الأوروبية، خصوصًا قطاع الطاقة. قبل الحرب، كانت روسيا المورد الخارجي الأول للنفط والغاز إلى أوروبا، حيث كان الغاز الروسي يؤمن نحو 40% من احتياجاتها. اليوم، لا تتجاوز هذه النسبة 8%، مما أنهى فعليًا حقبة الطاقة الرخيصة في القارة.

تسعى الدول الأوروبية حاليًا للبحث عن بدائل في أسواق عالمية، ولكن تواجه تحديات من حيث فواتير أعلى وظروف لوجستية معقدة. قفزت أسعار الغاز خلال السنوات الأربع الماضية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت أحيانًا إلى عشرة أضعاف متوسطها قبل الحرب، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات. هذه الصدمة في قطاع الطاقة أدت إلى موجة تضخم واسعة، حيث تجاوزت معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي 9% خلال العام الأول من الحرب.

التدابير الحكومية لمواجهة التضخم

للتخفيف من تداعيات الغلاء، خصصت دول الاتحاد نحو 800 مليار يورو في صورة منح وقروض ودعم مباشر لأسعار الكهرباء والغاز، بهدف حماية الأسر والشركات من آثار الارتفاعات الحادة. على الرغم من فعالية هذه التدابير في بعض الجوانب، إلا أنها زادت الضغط على المالية العامة بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي الذي بلغ حوالي 50%.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

مما ساهم كذلك في الضغط على الميزانيات، الدعم المباشر الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والذي بلغ نحو 190 مليار يورو، وذلك في شكل مساعدات مالية وعسكرية. هذا الدعم لم يكن مجرد أعباء اقتصادية، بل أعاد رسم أولويات الإنفاق في العواصم الأوروبية، مما ساهم في قفزة كبيرة في الدين الحكومي لدول الاتحاد.

تحول بنيوي في الاقتصاد الأوروبي

نتيجة لهذه الأوضاع، ارتفع الدين الحكومي لدول الاتحاد من نحو 12 تريليون يورو عام 2021 إلى حوالي 15 تريليون يورو، مما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات المتزايدة. كما استمر العجز المالي في العديد من دول الاتحاد فوق السقف المحدد عند 3% من الناتج المحلي، مما يضع صناع القرار أمام معادلات مالية دقيقة.

علاوة على ذلك، رغم نجاح أوروبا في تفادي انهيار اقتصادي شامل وتأمين بدائل للطاقة الروسية، تكشف المؤشرات عن تحول بنيوي في اقتصاد القارة، يتسم بارتفاع التكاليف وتنامي دور الدولة في توجيه الأسواق.

تأثيرات طويلة الأمد

إن الهاجس المتعلق بالأمن، سواء الأمن الطاقي أو العسكري، أصبح محددًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية في الوقت الذي تتراجع فيه بعض ركائز النمو التقليدية القائمة على الطاقة الرخيصة والعولمة المفتوحة. يبدو أن الأثر العميق لهذا النزاع سيمتد لعقود، مما يستدعي استجابات حكومية مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي على المدى الطويل.